چالش های قانونی ساخت و ساز به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه شهری و اقتصادی، با مشکلات متعددی روبرو است. این چالش‌ها می‌توانند از پیچیدگی‌های قوانین و مقررات موجود تا تعارضات بین قوانین مختلف و عدم تطبیق آن‌ها با نیازهای روزافزون جامعه متغیر باشند.
در این میان، نقش نرم افزار حسابداری در مدیریت این چالش‌ها و ارتقای شفافیت مالی در پروژه‌های ساخت‌وساز بسیار پررنگ است. این نرم‌افزارها با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، امکان اتوماسیون فرآیندهای مالی را فراهم کرده و به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا در صورت بروز اختلافات قانونی، مستندات کافی برای دفاع از حقوق خود داشته باشند.
بررسی ابعاد آیین‌نامه جدید ساخت و ساز؛ فرصت‌ها و تهدیدها
با ارجاع آیین‌نامه پیشنهادی کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون زیربنایی دولت، گام مهمی در جهت اصلاح و به‌روزرسانی ضوابط ساخت و ساز برداشته شده است. این اقدام، ضمن شتاب بخشیدن به روند تحول در حوزه شهرسازی، نویدبخش بهبود کیفیت ساختمان‌ها و ارتقای ایمنی در محیط‌های شهری است.
طبق گفته مسئولان، آیین‌نامه جدیدی در دست تدوین است که قرار است تحولی بنیادین در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز ایجاد کند. این آیین‌نامه که انتظار می‌رود تا پایان نیمه اول سال جاری نهایی شود، تمامی فرآیندهای قانونی خدمات مهندسی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به این ترتیب، بازار ساخت و ساز کشور را متحول خواهد ساخت.
با وجود اهمیت و مزایای فراوان این آیین‌نامه 160 ماده‌ای که در آستانه تصویب نهایی قرار دارد، منتقدان ساخت و ساز چالش های قانونی ساخت و ساز را در برخی مواد آن مشاهده می‌کنند که هم‌اکنون مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته است.
مطالعه بیشتر: راهنمای جامع سرمایه لازم برای شروع ساخت و ساز
چالش های قانونی ساخت و ساز چیست؟
یکی از چالش های قانونی ساخت و ساز که پس از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان به وجود آمد، ابهامات موجود در خصوص فرآیند ارجاع کار است. منتقدان بر این باورند که پیش‌نویس پیشنهادی هنوز نتوانسته به صورت دقیق و شفاف روش اجرایی این فرآیند را مشخص کند. این ابهامات باعث شده تا در عمل، تفسیرهای مختلفی از آیین‌نامه ارائه شود و در نتیجه، مشکلات و اختلافاتی در این زمینه ایجاد شود.
تغییرات بنیادین در نحوه ارائه خدمات مهندسی، تحولات گسترده‌ای را در صنایع ساخت و ساز و شهرسازی ایجاد کرده است. حجم عظیم این تغییرات و پیچیدگی‌های ناشی از آن، برخی از متخصصان حوزه ساخت و ساز را بر این باور رسانده که اجرای کامل این تحولات در شرایط کنونی و با توجه به دانش و فناوری موجود، ممکن است با موانع جدی روبرو باشد.
با توجه به گستردگی تغییرات و تحولات در حوزه مهندسی، شاهد افزایش پیچیدگی‌های اداری و بروکراسی هستیم. این امر به طور مستقیم بر افزایش هزینه‌های ساخت تأثیرگذار است، به گونه‌ای که حتی طراحان و موافقان این تغییرات نیز به آن اذعان دارند.
با حذف سیستم ارجاع کار از طریق سازمان نظام مهندسی و واگذاری اختیار انتخاب ناظر ساختمانی به مالکان، نگرانی‌هایی در خصوص بازگشت تخلفات قدیمی و گسترده در حوزه خدمات مهندسی، مانند امضا‌فروشی و افزایش تخلفات اداری، مطرح شده است. منتقدان این آیین‌نامه پیشنهادی معتقدند که این تغییر می‌تواند به انتخاب ناظران غیر متخصص و کم تجربه توسط مالکان منجر شده و در نهایت به کاهش کیفیت ساخت و ساز و افزایش ریسک‌های مرتبط با آن بیانجامد.
مطالعه بیشتر: راهنمای کامل قوانین مشارکت در ساخت و نقش آن در ساخت و ساز
سپردن وظیفه نظارت بر شرکت‌های بازرسی فنی و تامین بودجه آن‌ها به شهرداری‌ها، به رغم اهدافی همچون کاهش تخلفات ساختمانی و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، یکی دیگر از چالش های قانونی ساخت و ساز است. این امر ممکن است به جای تضمین حقوق عمومی شهروندان، به پیچیدگی‌های جدیدی در اجرای نظارت و تامین بودجه منجر شود.
منتقدان معتقدند شهرداری‌ها به دلیل وابستگی مالی به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی، انگیزه‌ای برای برخورد جدی و ریشه‌ای با این تخلفات ندارند. به عبارت دیگر، شهرداری‌ها به جای آنکه به عنوان ناظر اصلی بر ساخت و ساز عمل کنند، به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. در چنین شرایطی، واگذاری کنترل و نظارت بر ساخت و ساز به شهرداری‌ها، که خود به عنوان یکی از طرفین درگیر در این معضل شناخته می‌شوند، با تردیدهای جدی مواجه است. این نگرانی وجود دارد که در این صورت، فرآیند نظارت بر ساخت و ساز از مهندس ناظر تا بالاترین سطح نظارتی، یعنی شرکت‌های کنترل و بازرسی فنی، به طور کامل تضمین نگردد.
فعالان جامعه مهندسی و ساخت و ساز از این موضوع به شدت ناراضی هستند که در مقررات و دستورالعمل‌های موجود، به میزان دقیق افزایش سهم درآمدی مهندسان از ارائه خدمات مهندسی در پروژه‌های ساخت و ساز اشاره مستقیمی نشده است. این عدم شفافیت، موجب بروز ابهامات و نارضایتی گسترده در این صنف شده است.
یکی از دلایل اصلی افزایش تخلفات ساختمانی و بی‌توجهی به مقررات مهندسی، درآمد بسیار پایین مهندسان از ارائه خدمات است. این وضعیت، در کنار ضعف اجرای قوانین و نبود ضمانت اجرایی کافی، باعث شده است که مهندسان انگیزه کافی برای نظارت دقیق و اصولی بر پروژه‌ها نداشته باشند و در نتیجه کیفیت ساخت‌وساز کاهش یابد.
ملاحظات آیین‌نامه جدید
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران با تاکید بر اهمیت تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان، دلایل متعددی را برای ضرورت این اقدام برشمرده است. با این حال، وی بر لزوم دقت در بررسی برخی مفاد این آیین‌نامه و رفع ابهامات موجود در آن نیز تاکید نموده است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان، به ترتیب در سال‌های 74 و 84 به تصویب رسیدند و از آن زمان تاکنون بیش از دو دهه و یک دهه از عمر آن‌ها می‌گذرد. با وجود گذشت این همه سال، چالش های قانونی ساخت و ساز و نظارت ساختمان همچنان پابرجا مانده‌اند. به همین دلیل، ضرورت تدوین یک آیین‌نامه جامع و به‌روز تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان احساس شد تا ضمن بازنگری و اصلاح قوانین موجود، خلأهای قانونی موجود پر شده و ضوابط اجرایی به روزرسانی شوند.
یکی از چالش های قانونی ساخت و ساز طی سال‌های اخیر، مسئله مجری ذی‌صلاح است. با وجود تاکید قانون بر اهمیت این موضوع، شاهد دخالت گسترده افراد فاقد صلاحیت در امور ساختمانی هستیم که نتیجه آن، ساخت بناهایی با کیفیت پایین، عمر کوتاه و بروز مشکلات متعدد در بهره‌برداری است. علاوه بر این، عدم اجرای دقیق و سراسری شناسنامه فنی و ملکی، چالش دیگری است که به معضلات ساخت و ساز دامن زده است.
غفلت از قوانین نگهداری و تعمیرات ساختمان، علی‌رغم وجود مقررات ملی ساختمان، از دیگر چالش های قانونی ساخت و ساز است که سال‌هاست به آن توجه کافی نشده است. در این میان، نظارت صوری و بدون تعهد حرفه‌ای بر روند ساخت و ساز نیز بر پیچیدگی‌های این حوزه افزوده است. به همین دلیل، ضرورت دارد آیین‌نامه کنترل ساختمان به عنوان یک ابزار تحول‌آفرین در نظام ارائه خدمات مهندسی، هرچه سریع‌تر به اجرا گذاشته شود.
مطالعه بیشتر: نحوه ثبت کدینگ حسابداری پیمانکاری
احتمالات جدید در صنعت ساختمان سازی
به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران، مهم‌ترین ویژگی مثبت آیین‌نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، الزام سازندگان به ارائه ضمانت 10 ساله برای بخش‌های اصلی ساختمان است. این عضو هیئت مدیره معتقد است که این الزام، که در گذشته به صورت بیمه ساختمانی در قانون نظام مهندسی وجود داشته اما اجرایی نشده، می‌تواند بسیاری از چالش های قانونی ساخت و ساز را حل کند و به بهبود کیفیت ساختمان‌ها کمک شایانی کند.
روانشادنیا ضمن استقبال از آثار مثبت آیین‌نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، به برخی ابهامات و چالش‌های آن نیز اشاره کرد. وی شفاف نبودن فرآیند ارجاع کار و امکان بروز بوروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های ساخت را از جمله مهم‌ترین نگرانی‌ها دانست. به گفته وی، ورود عوامل جدید به پروسه خدمات مهندسی و حجم تغییرات ایجاد شده، اجرای کامل این آیین‌نامه را با تردید مواجه ساخته است. با این حال، با توجه به حجم بالای ساخت و ساز در کشور طی دو دهه گذشته، نیاز به تحولات جدید در حوزه ساخت و ساز بیش از پیش احساس می‌شود.
مطالعه بیشتر: دریافت دموی رایگان نرم افزار حسابداری پیمانکاری
دیدگاه شهرداری در نظارت بر ساختمان
با تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان، مفهوم نظارت بر ساختمان از مهندس ناظر فراتر رفته و به سمت بازرسی فنی توسط شرکت‌های تخصصی سوق پیدا کرده است. این تغییر رویکرد که توسط عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران مورد اشاره قرار گرفت، می‌تواند به کاهش تخلفاتی همچون امضا فروشی کمک شایانی کند. با این حال، نباید نقش شهرداری‌ها را در این فرآیند نادیده گرفت و لزوم تعامل موثر بین این نهادها و شرکت‌های بازرسی امری ضروری است.
شهرداری‌ها معمولاً از پذیرش مسئولیت‌های جدید در حوزه بازرسی ساخت خودداری می‌کنند، چرا که این امر مستلزم پاسخگویی بیشتر آن‌ها به نهادهای بالاتر و ذینفعان خواهد بود. لذا، ضروری است مشخص شود چه نهادی مسئولیت نظارت بر ساخت‌وساز را بر عهده خواهد گرفت.
